رأي السيد السيستاني في التطبير؟

السؤال:

ألمح البعض إلى أن السيد السيستاني يحرم التطبير بدليل عدم إصداره فتوى بالجواز؟ وقال بعض وكلاء السيد السيستاني بأن السيد السيستاني لم يجوز ولم يحرم، فاستغل بعض الناس كلام الوكيل وقال بما أن السيد لم يجوز فإنه لا يجوز لمقلده التطبير وإن لم يصدر منه التحريم، فهل هذا الشكل من الاستدلال صحيح؟

الجواب:

أما عدم إصدار الفتوى بالجواز فلا يكون دليلا على التحريم لأن التحريم عبارة عن فتوى بعدم الجواز، ولا يمكن أن يكون عدم الإفتاء دليلا على الفتوى بعدم الجواز.
أما كلام وكيل السيد السيستاني فلا يتجاوز معنى الجواب السابق باعتبار أن معناه أنه لم يصدر منه فتوى بخصوص التطبير، أما إن أريد منه معناه الحرفي فغير صحيح إذ لا يوجد لدينا حكم شرعي ينطبق عليه وصف عدم الحرمة وعدم الجواز في آن واحد، فإن الأحكام الشرعية على نحو الحصر خمسة وهي الحرمة والكراهة والإباحة والاستحباب والوجوب، ولو كان الحكم هو الحرمة فإنه لا يجتمع معه القول أنه لم يحرم، ولو كان هو الكراهة أو الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب فإنه لا يجتمع مع قوله: لم يجوز.
فالمراد الجدي من ذلك الكلام هو أنه لم تصدر فتوى من السيد السيستاني في خصوص التطبير، وهذا صحيح إلى حد ما فإن السيد لم تصدر منه فتوى علنية حول التطبير وإن كان بعض المؤمنين قد تلقى على بريده الالكتروني الخاص جوابا من موقع السيد السيستاني يفيد بأن سماحته يشترك مع كثير من علماء الشيعة بجواز التطبير مع أمن الضرر. (راجع كتاب الانتصار ج9 ص426)
وأنا لا أريد التعويل على هذا الجواب فإنه يمكن القول بالجواز استنادا على رأي السيد السيستاني بشكل مباشر ومن رسالته العملية ولكن من خلال طريق آخر سيأتي بيانه.
وقد يقول قائل: بما أن السيد السيستاني لم تصدر منه الفتوى فمن يريد التطبير فإنه يحتاج إلى فتوى بالجواز من سماحته إذ يحتمل أن يكون رأيه هو الحرمة، ومع عدم صدور تلك الفتوى فاللازم على مقلده الاحتياط بالاجتناب، ولعل إيصال مقلدي السيد السيستاني إلى هذه النتيجة من عدم وجود طريق شرعي لجواز الفعل هو ما كان يريده البعض من عبارة: (لم يجوز ولم يحرم) وما يريده كثيرون ممن لا يقلد السيد السيستاني لمنع مقلدي السيد السيستاني من ممارسة التطبير انتصارا لرأي من يرجعون إليه ممن ينهى عن التطبير.
ولكن يجاب عن هذا (وقد أشرت إلى ذلك في بعض خطب الجمعة) بأن السيد السيستاني وغيره من الفقهاء يقولون بأنه لو عرضت للمقلد مسألة ولم يمكن الوصول إلى الأعلم الذي تقلده فإنه يجوز له في هذه المسألة الرجوع إلى غير الأعلم. (العروة الوثقى ج1 ص24 الحاشية رقم62)
ومن الواضح أن كبار الفقهاء الأحياء كالشيخ الوحيد الخراساني يقولون باستحباب التطبير أو جوازه.