اعتقال ضابط كبير في وزارة الدفاع بتهمة «التواطؤ» مع تنظيم داعش يقرع ناقوس الخطر

أربيل4 كانون الاول/ديسمبر (PNA)- كشف مسؤول سابق في وزارة الدفاع العراقية شملته موجة التغييرات التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي أخيرا، والتي شملت إحالة عشرات كبار الضباط في الوزارة إما إلى التقاعد أو الإحالة إلى المحاكم أو مديرية الموارد البشرية، أن «هناك ضباطا بعضهم برتب كبيرة داخل الحلقة الضيقة في الوزارة (في إشارة ضمنية إلى مكتب وزير الدفاع السابق وكالة سعدون الدليمي) كانت عليهم مؤشرات بإمكانية تعاملهم مع جماعات مسلحة سواء على مستوى المعلومات أو الخطط أو العمليات».

وقال المسؤول السابق في حديث لـصحيفة «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «هناك مستويين من العمل في وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية، وهو الفساد المستشري سواء على مستوى عقود التسليح أو المشتريات أو غيرها، والنوع الثاني هو الصلات مع جهات وفصائل مسلحة إلى الحد الذي تصل معه الكثير من الخطط والعمليات لهذه المجاميع التي يشار إلى أن قسما منها ألقى سلاحه أو انتظم في المصالحة الوطنية دون أن يكون له على أرض الواقع وجود فعلي، مما يعني أنها كانت واجهات لجهات أخرى تخريبية»، نافيا علمه بما إذا كان تنظيم داعش «جزءا من منظومة العمل والاتصالات والمعلومات التي كان يجري تسريبها». وكانت السلطة القضائية أعلنت أول من أمس عن إلقاء القبض على ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع متهم بالتواطؤ مع تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن «منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية بإشراف ومتابعة من محكمة التحقيق المركزية ألقت القبض على ضابط رفيع المستوى متهم بالتواطؤ مع تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «المتهم كان يزود التنظيم بمعلومات».